الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

أعلن المدير العام للجمارك اللبنانية سعادة الاستاذ/ بدري ضاهر ، انه لأول مرة في تاريخ الجمارك اللبنانية ، وفي إطار تنفيذ خطتها في مكافحة الفساد ومنع إهدار المال العام، وبهدف توفير إيرادات للخزينة وتنشيط حركة مرفأ بيروت ، اعلنت المديرية العامة للجمارك عن إجراء بيع بالمزاد العلني هو الأكبر من نوعه، و تعرض في هذا المزاد كميات كبيرة من البضائع المتروكة والمحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، ومن بينها: سيارات - أدوات منزلية - آلات طباعة - أثاث - أدوات كهربائية - دراجات نارية ، بوزن إجمالي 1320 طن، وجاءت شروط البيع على النحو التالي:
1.    تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
 2.  يتم دفع ثمن البضائع نقدا، وبإمكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق بإعطائها جميع الأوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.

3. ترفع البضائع من قبل المزايدين (المستفيدين) خلال مهلة اسبوع من تاريخ البيع.

وأشار الاستاذ بدري ضاهر إلى أنّ هذا المزاد  يأتي خطوة في إطار وقف هدر المال العام، و كشف سعادته  أنّ  هذا المزاد الذي جرى أدخل إلى الخزينة "مليار و279 مليون ليرة" اي ٧٤ كونتينر وبالتالي ربح اموال للخزينة كانت مهدورة ومتروكه ولو تركت لفتره اطول كانت تدهورت قيمتها بنسبه كبيره و أشار إلى أنّ ذلك يعتبر 10 % ممّا هو موجود في حرم المرفأ، كذلك افساح مساحات ضمن المرفأ حوالي ٢٥ الف متر مربع كانت محجوزة من دون فائدة وبخساره مداخيل بالوقت الذي تتم فيه المطالبة بتوسيع المرفأ بتكاليف باهظه (٢٧٠ مليون دولار) لردم الحوض الرابع .

 واعتبر أنّ "هذه الخطوة من شأنها أن توفر على الدولة الكثير، لناحية المساحات التي كانت تشغلها هذه المستوعبات ولا تتقاضى الدولة بدلات إيجار لقاء ذلك، ومن ناحية أخرى، بيعها من شأنه أن يوفر مساحات في المرفأ في وقت تسعى الدولة لإجراء عمليات توسعة". 

والخبر منقول عن الجمارك اللبنانية

http://www.lebanesecustoms.gov.lb/post/113/-

https://www.facebook.com/customsLB/